من نحن هيئة التحرير للاشهار إتصل بنا التغدية تويتر فايسبوك

 
آخر التحديثات



المزيـد من : في ضيافتنا مسؤول
بالفيديو "حميد أكرام" نائب رئيس جماعة ادويران اقليم شيشاوة يرد على تصريحات "أيت الحاج"
حوار مع "أيت الحاج" الرئيس السابق لجماعة ادويران اقليم شيشاوة
درك الشماعية يتمكن من اعتقال أخطر صانع متفجرات و"لمهاجري" في قفص الإتهام
المحامي و الحقوقي أبو زيد: الاحتفالية السنوية الخامسة لـ20 فبراير كانت باهتة في وقت تزايد فيه الاحتقان الاجتماعي بسبب استمرار الحكومة في إصدار القرارات اللاشعبية
الحكومة الجزائرية تصدر الأزمة والمغرب بلد الانفتاح
اميرة قصري : مهما بلغت شهرة الفنان بالخارج يجب ان يتبت ذاته في بلده الام
حوار مع المسرحي طارق بورحيم
حقوقي مغربي : حقوق الإنسان في «2013» تميزت بالانحسار والتراجع .
شيشاوة بريس تحاور الكاتب المحلي لحزب التقدم و الاشتراكية بالصويرة
حوار مع الطاهر ابو زيد حول الوضع الراهن
حوار : الأستاذ هشام الرافعي استاذ مادة التربية الاسلامية بثانوية المرابطين -بيوكرى
إتصال هاتفي مع الفنان عبد الرؤوف


أخبار من الأرشيف
توقيف قاصرتين رفقة شخصين وسط سيارة نواحي امنتانوت 4272 قراءة
مصرع شخص في حفل زفاف نواحي الصويرة بعد خلاف حاد 848 قراءة
الملك غاضب من عزيمان و الهمة والرميد بسبب ادراج اسم المجرم دانييل ضمن لائحة المستفيدين من العفو 3124 قراءة
مصرع شخص في حادثة سير بشيشاوة 773 قراءة
عاجل:الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بمراكش تؤجل قضية "موقس" بتهمة تبديد أموال عامة 1450 قراءة
 
حوار مع الطاهر ابو زيد حول الوضع الراهن


شيشاوة برس

بعد سنتين على تبني المغاربة للدستور الجديد تم إعمال نص تنظيمي واحد متعلق بالتعيين في المناصب العليا, برأيكم لماذا اختارت الحكومة البدء بهذا القانون التنظيمي؟
قبل أن أجيب عن سؤالكم هذا لابد من التذكير بأنه قد مر عامان على تصويت المغاربة على الدستور الجديد لفاتح يوليوز 2011 والذي يعد دستورا جد متقدم بالمقارنة مع كافة الدساتير التي اعتمدها المغرب منذ إستقلاله حيث يمكن اعتباره دستورا للحريات والحقوق ومواثيقه قانونية سامية أقرت بصلاحيات حقيقية وموسعة لمؤسسة رئيس الحكومة وأعضائها والبرلمان باعتباره السلطة التشريعية الحصرية كما يعد دستور 2011 أول دستور يقعد سلطة القضاء ويوفر لنا فصلا نسبيا بين السلط على أساس توازنها. هذه المعطيات كلها كانت تستوجب من السنين الخمسة التي تبني الدستور أن تكون سنوات إصلاح بإمتياز وسنوات إرساء الدستور مما يتعين معه تفرغ الحكومة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011 للمهام المذكورة اعتبارا لأهمية الإنتقال من سلطة دستور 96 إلى سلطة دستور متقدم مؤسسي وأقرب ما يكون إلى الملكية البرلمانية هو دستور 2011.
للأسف وجوابا على على سؤالكم, الدستور أقر عشرات النصوص التنظيمية الكفيلة بتنزيل سليم لمقتضياته ومؤسساته. لكن الملاحظ أننا عشنا سنتين ضائعتين من عمر الإصلاح نتيجة لتخبط حكومة بنكيران وضعف قدرتها على الإرساء التشريعي لترسانة تفعيل الدستور الحالي.
كان من المفروض على الحكومة وهي تشارف على نصف ولايتها أن يكون رصيدها التشريعي مساويا لمدة إنتدابها على الأقل, وهو الأمر الذي لم يتحقق. والقانون التنظيمي اليتيم الذي أعدته الحكومة هو قانون التعيين في المناصب السامية شكل إعداده عدة خلافات بين الأغلبية والمعارضة كون هذه الأخيرة لم يتم إشراكها في إعداد النسخ الأولى من مشروع القانون هذا التعامل الفردي للحكومة ضيع على المغرب زمنا لا يستهان به من عمر الإصلاح. كما أن تفضيل الحكومة البدء بهذا القانون المتعلق بالتعيينات إنما كان خدمة لتوازنات الأغلبية وتمهيدا لسيطرتها على المناصب العليا, كما نشير بهذا الصدد إلى مجموعة من التنازلات عن صلاحيات دستورية للحكومة في إعدادها لهذا النص التظيمي. وأتساءل بأي حق يتم اللجوء إلى التخلي عن هذه الصلاحيات دون الرجوع إلى الشعب.

برأيكم لمذا فشلت حكومة بنكيران بعد مرور سنتين على تعيينها في إخراج هذه النصوص التنظيمية إلى الوجود؟
هذا البطء الذي يمكن تفسيره بفشل الحكومة في إخراج القوانين التنظيمية المرتبطة بالدستور مرده إلى ضعف التجربة ورغبة السيد رئيس الحكومة في الإستفراد بالقرارات وتهميش المعارضة ودورها الذي أصبح هامشه أوسع بمنطوق الدستور وكذلك التخبط الذي تعانيه الحكومة التي لا تشتغل وفق برنامج وخطة عمل محكومة بمدد زمنية محددة قصد تفعيل المنتوج التشريعي ومواكبة هذا المنتوج لتطلعات المواطن والأهداف متعلقة أساسا بالتنزيل السليم للدستور خاصة إذا علمنا أن الحكومة كانت تشتغل طيلة هذه المدة دون قانون منظم لها وهو القانون التنظيمي الداخلي للحكومة الذي يحدد العلاقات بين رئيسها والوزراء وبين الوزراء فيما بينهم, هذه المسألة تعد ضعفا بينا للعمل التنفيذي منذ بدايته.

هل ترون أن الحكومة قادرة على إخراج كل النصوص المفعلة و المعملة للنص الدستوري في هذه الولاية التشريعية كما وعدت بذلك في تصريحاتها الحكومية؟
قلت في البداية أننا عشنا سنتين ضائعتين من عمر الإصلاح في حين أن الحكومة أعطت وعودا صريحة بتفعيل كل القوانين التنظيمية المكملة لتنزيل الدستور. ما نتمنى فعلا هو نجاح هذه الحكومة في القيام بهذه المهام لأن ذلك فيه تحقيق للمصلحة الكبرى للوطن والمواطنين. إلا أننا بصراحة ونظرا لملاحظتنا لبداية هذه التجربة والتعثرات التي طبعت مسار بنكيران, نعبر عن تخوفنا العميق من عجز هذه الحكومة عن تحقيق كل ما وعدت به خاصة ونحن على مشارف محطات إنتخابية جهوية إقليمية ومحلية والملاحظ هنا كذلك أن الحكومة أخلفت الميعاد ولم تخرج القوانين الإنتخابية المتممة لمدونة الإنتخابات وملائمتها ودستور 2011. المهمة تبدو في نظري مستحيلة.

بنظركم أي القوانين التنظيمية أكتر استعجالا من غيرها؟ ولماذا؟
في تقديري القوانين التنظيمية التي تكتسي طابع الاستعجال هي القوانين المنظمة لعمل الحكومة والقانون التنظيمي المتعلق بالمؤسسة التشريعية بغرفتيها, والقانون المتعلق بالجهوية الموسعة كما أقرها دستور 2011 لأن هذا القانون هو الذي يشكل المدخل الأساسي لتحديد القوانين الانتخابية التي تنظم الانتخابات المحلية المقبلة.

باشرت الحكومة....ماهي شروط قيادة هذه الحوارات التشاركية الوطنية؟ وهل حكومة بنكيران قادرة على إنجاحها؟
 
العام في كافة القطاعات سواء تعلق الأمر بورش إصلاح القضاء والذي عقد السيد وزير العدل والحريات لقاءات مكررة مستنسخة النتائج في كل مناطق البلاد ووصولا إلى تشكيل المجلس المتعلق بالمجتمع المدني والذي تقاطعه جل الجمعيات الجادة والمسؤولة هذا دليل قاطع على زيف شعار الديمقراطية التشاركية إن الحكومة الحالية إختارت الإنفراد بالقرارات وتهميش المعارضة والفاعلين في جميع القطاعات. في تقديري, نجاح الحكومة في إرساء قواعد الديمقراطية التشاركية يقتضي إنصات الحكومة لمقترحات هذين المكونين "المعارضة والفرقاء الإجتماعيين(النقابات وممثلي الأجراء).
إن الحادث الذي فجره أحد المسؤولين القضائيين حين صرح بأن السيد وزير العدل تدخل في صياغة مداخلة هذا المسؤول القضائي في الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة خير دليل على العقلية التحكمية التي تسير وفقها الحكومة الحالية. ودون تغيير لهذه العقلية لا يمكن للحكومة النجاح في تدبير الملفات الكبرى بمقاربة تشاركية هي في الأصل غائبة عن السلوك اليومي لأعضائها.

ما الذي يمنع رئيس الحكومة من إستثمار البعد السياسي الضمني في الدستور؟
صحيح أن تفعيل الدستور لا يقتصر على الجانب الإجرائي القانوني المحدد بمنطوقه صراحة بل هناك جانب تلعب فيه شخصية السيد رئيس الحكومة في القيام بدوره كرئيس للسلطة التنفيدية ومدى مقدرته من هذه الزاوية على تحصيل مكتسبات قد لا ترد صراحة في الدستور إلا أن هذا الجانب غائب تماما في حالة السيد عبد الإله بنكيران ويكفي أن نعلم أن هذا الأخير وبدل تحصيل مكاسب ديمقراطية أوسع وصلاحيات أعم تجده يبادر غير ما مرة للتنازل عن صلاحياته لفائدة جلالة الملك وهنا يظهر الإلتفاف حول مقتضيات الدستور الجديد وبهذه الطريقة يبدو لي أن سلوك رئيس الحكومة قد يجعل الدستور الحالي أكثر تخلفا من دستور 1996, كما أن الحزب الذي ينتمي إليه السيد رئيس الحكومة يعد حزبا جديدا في عمر الممارسة السياسية بالمغرب ول يراكم تجارب سياسية في المغرب الحديث تمكنه من إدارة التوافقات الكبرى بحنكة واتزان.

كيف ترون إشتغال المؤسسات الدستورية في ظل تعطيل الدستور الجديد؟
نحن نعيش في هذه اللحظة صورة سريالية تطبعها إزدواجية مؤسسية في البلاد تتوفر على مؤسسات جديدة أقرها دستور 2011 كما أننا لازلنا نتوفر على مؤسسات عدلها وغير تركيبتها الدستور الجديد ولم يتم تفعيل هذا التعديل بحيث نجد أن المغرب يسير بسرعتين وأن هذا التعطيل للدستوري يؤثر سلبا على سير كافة المؤسسات وهذا الخلل إنعكس سلبا على كافة مناحي الحياة المؤسسية بالمغرب بما فيها عمل المؤسسة التشريعية.

من المسؤول عن التأخر الحاصل في ولوج العهد الدستوري الجديد؟
إن كان من مكتسب حققناه كشعب مغربي بعد تبني الدستور الجديد, والذي عكس في جوانب عديدة مطالب الحركة الديموقراطية والشبابية, فهو مكتسب إقران المسؤولية بالمحاسبة والتوضيح الجلي لعمل كل مسؤول في تدبير الشأن العام ومن هذا المنطلق نوجه أصابع الإتهام جزافا ولا نبرأ أحدا إن كان أداؤه لا يرقى إلى تطلعات الشعب لمغربي وإن كان عمله يحمل بين طياته التفافا على الدستور سواء بحسن نية أو بنية مبيتة.
لقد تبين لنا تعطيل ممنهج للدستور منذ تولي هذه الحكومة كما سبق وأن ذكرنا. لا يسعنا في الختام إلا أن نتمنى لبلدنا ولوج العهد الدستوري الجديد دون تلكأ أو تسويف أو تذرع بقوى خفية تعرقل وليعلم كل مسؤول حالي أن القانون هو المقدس في الأنظمة الديمقراطية وقد أقفل باب التأويلات في شأن تحديد المسؤوليات. وبذلك فإن التاريخ لن يسجل ما تم اقترافه من تعطيل لمصالح الشعب المغربي ضد مجهول.

 

المنعطف


التاريخ : 7/8/2013 | الساعـة : 22:04 | عدد التعليقات : 0




إضــافة التعليـقات - اضغــط هنــا للكتـابة بالعربــية


 
 

قناة شيشاوة

تجار الازدهار يحتجون امام القصر البلدي بمراكش اليوم الخميس
 
احتجاج ممثل شركة كراء مكان وقوف الدراجات والسيارات "الباركينغ " بمراكش
 
مراد فلاح : عموتة كان يصف لاعبي الوداد بعد كل خسارة بـ”الشواذ”
 
هذف اشبال امنتانوت ضد نجم تامنصورت بصوت المعلق بوالصغرى
 
عاملات وعمال مقهى الطنجية بمراكش يطالبون بتسوية وضعيتهم الادارية
 
المجازين المعطلين بسيدي المختار اقليم شيشاوة يحتجون الان امام مقر القيادة
 
صراع حول الأرض بجماعة حربيل ضواحي مراكش بحضور القوات العمومية
 
مواطن يفضح وكالة تحويل الاموال بشيشاوة
 
فيديو:من مقابلة نجم تامنصورت ضد اتحاد سيدي الزوين
 
حوار مع نجيب اجدير رئيس جماعة لمنابهة ضواحي مراكش
 
احراق مسجد بدوار تالبورت سيدي غانم ضواحي شيشاوة
 
احياء ذكرى وفاة الراحل الحسن الثاني ليلة أمس الخميس بسيدي المختار اقليم شيشاوة
 
ثقافة وفن;

"شيشاوة بريس" تغطي فعاليات مهرجان الحوز للثقافة و التنمية و التربية
 
انطلاق مهرجان فوكس للفن العربي الدوره الاولي وتكريم اكثرمن ثلاثين فنان في كوكبه من المع نجوم الفن
 
"مهرجان مكناس" في دورته الأولى احتفالا بمرور عشرين سنة على ترتيب مكناس تراثا عالميا